بسم الله الرحمن الرحيم
الأحداث في مالي
رؤية عن قرب
قبل سنة بالتمام وبالتحديد في 17 من يناير من العام الماضي 2012 اندلعت الأعمال القتالية في شمال مالي بين الجماعات المسلحة والجيش المالي ؛ وشكّل ذلك الموجة الرابعة من موجات التمرد في الشمال منذ الاستقلال عام 1960م ؛ لكنها في هذه المرة لم تكن كسابقتها ؛ بل كانت أعنف ؛ وتداعياتها أخطر؛ للعوامل المستجدة على الساحة الإقليمية والدولية ؛ وهذه نظرة عن قرب للأحداث :
الجماعات المسلحة :
شارك في الهجمات العسكرية ضد جيش الحكومة فصيلان رئيسان هما :
1) الحركة الانفصالية ؛ وهي المعروفة “بالحركة الوطنية لتحرير أزواد” وتتبنى الانفصال وإقامة دولة باسم ” أزواد ” على أسس علمانية؛ وعمودها الفقري هم فلول كتائب القذافي من الطوارق الماليين الذي قاتلوا معه حتى سقوطه.
2) الحركات التي تتبنى تطبيق الشريعة دون انفصال ؛ وقوامها الأساسي ثلاث جماعات :
o جماعة أنصار الدين ؛ بقيادة إياد أغ علي وهي أهم الجماعات ؛ وتتكون غالباً من الطوارق أيضا .
o حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا ؛ وهم خليط من الموريتانيين والماليين وانضم إليها فيما بعد مواطنون من بعض دول غرب إفريقيا؛ بل وأفراد من خارج القارة .
o القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي؛ وغالبيتهم من الجزائر ؛ ووجودهم في المنطقة يزيد على 10 سنوات؛ تركز نشاطهم على خطف الغربيين لأخذ الفدية من دولهم .
في مرحلة لاحقة انضم إلى هذا الفصيل جماعة ” بوكو حرام ” من نيجيريا والمعروفة بأفكارها الغالية؛ ومعاناة مسلمي نيجيريا من أفعالها التي وصلت إلى اغتيال المعارضين لهم من العلماء والدعاة .
والقاسم المشترك بين هذه الجماعات المسلحة هو الغلو في الدين على تفاوت بينها في ذلك, ومرجع ذلك قلة العلم وعدم الرجوع إلى العلماء في القضايا المصيرية للأمة.
تعقد المشكلة :
بعد سلسلة معارك سيطرت الجماعات المسلحة على بعض القواعد العسكرية وأصيب الجيش الحكومي بنكسات مما أدى إلى حدوث انقلاب عسكري في الدولة ؛ وتمت الإطاحة بالرئيس من قبل صغار الضباط بدعوى تواطئه مع المتمردين حيث كان يرى دائما أن التفاوض هو الحل؛ ونتج عن هذا الانقلاب تفكك وانهيار الجيش مما أدّى إلى سيطرة الجماعات المسلحة على كلّ الأقاليم الشمالية الثلاثة والتي تشكل ثلثي مساحة البلاد خلال ثلاثة أيام ؛ ودخل البلد في أخطر أزمة على مدى تاريخه .
ترتب على هذه الحرب وسيطرة الجماعات المسلحة على المنطقة كوارث ومآسي ؛ فبسبب انهيار مؤسسات الدولة في تلك المنطقة وتنوع الجماعات المسلحة حدثت أعمال سلب ونهب واغتصاب على نطاق واسع في هذه المناطق لا سيما في إقليم غاو؛ واستغلت هذا الوضع أيضا الجماعات الإجرامية التي كانت موجودة في المنطقة وتعمل في التهريب والجريمة المنظمة وقطع الطرق .
نتج عن هذه الحالة من الرعب والخوف نزوح 150 ألفاً من السكان إلى الدول المجاورة ليبدؤوا العيش في أوضاع مأساوية في المخيمات ؛ ونزح 250 ألفاً إلى الأقاليم الجنوبية؛ في أكبر وأخطر عملية نزوح في المنطقة.
هذه الحالة الرهيبة صارت مرتبطة في أذهان سكان المنطقة وباقي البلد بهذه الجماعات المسلحة سواء الانفصالية العلمانية أو التي تتبنى مسألة تطبيق الشريعة ؛ باعتبارها مسئولة عن الأوضاع التي أدت إلى هذه الحالة بغض النظر عمّن ارتكب الأعمال الشنيعة.
بعد سيطرة الجماعات المسلحة على كامل الأقاليم الشمالية أعلنت الحركة الانفصالية إعلان استقلال ” أزواد ” دون اعتراف من أيّ دولة أو منظمة دولية أو إقليمية؛ وتوافقت الحركة الانفصالية مع الجماعات المسلحة الأخرى على شكل الدولة المعلنة في المرحلة الأولى؛ ولم يدم التوافق طويلا فوقع الصدام بين الحركة الانفصالية العلمانية والحركات الأخرى لا سيما حركة التوحيد والجهاد؛ وهزمت الحركة الانفصالية؛ فصارت المنطقة كلها تحت سيطرة الجماعات التي تتبنى قضية الشريعة؛ لكن دون قيادة موحدة فكل جماعة تسيطر على منطقة وأحياناً تتقاسم جماعتان الحكم في بعض المناطق .
بعد السيطرة الكاملة لهذه الجماعات وفي ظلّ الوضع المتردي في المنطقة والمعاناة التي يعشيها السكان بدأت هذه الجماعات بما أطلقت عليها تطبيق الشريعة ( تنفيذ الحدود ؛ هدم الأضرحة ؛ فرض الحجاب ؛ وهكذا ) .
هذا التطبيق المحرّف للشريعة في ظلّ هذا الوضع الذي يمكن تسميته بالفتنة مع ما انطبع في الأذهان من أعمال السلب والنهب والاغتصاب وغيرها عند السيطرة على المنطقة كلّ هذا كوّن صورة سلبية مشوهة
1) عن الإسلام ؛ لأنّ هذه الجماعات تسمى نفسها بالإسلامية ويركز الإعلام على هذه التسمية .
2) عن الجهاد ؛ فهم يطلقون على أنفسهم المجاهدين ؛ فصارت مصطلح الجهاديين يطلق عليهم من قبل الإعلام .
3) تطبيق الشريعة ؛ بسبب تطبيقاتهم السيئة في هذه الظروف .
هذا الوضع شكّل عبئاً ثقيلا على العلماء والدعاة والقيادات الإسلامية في البلد بل وفي المنطقة كلّها؛ فقد وجدت الجهات المعادية للإسلام فرصة سانحة للتشويه والتنفير من كلّ شيء إسلامي .
جهود المجلس الإسلامي الأعلى في مالي لإنقاذ الوضع :
عقب الصدمة الأولى كان الوضع الإنساني هو الشغل الشاغل للبلد؛ فالأحداث وقعت في فترة كانت المنطقة تواجه شبح المجاعة بسبب الجفاف في الموسم الزراعي السابق ؛ بالإضافة إلى ما تعرض له السكان من أعمال السلب والنهب؛ وقام المجلس الإسلامي الأعلى بدور محوري من أجل إغاثة المنكوبين في الشمال؛ وتم التوافق مع الحكومة والهيئات الإغاثية على أن يسعى المجلس لدى الجماعات المسلحة المسيطرة لتيسير إيصال المعونة إلى السكان في المناطق التي يسيطرون عليها ؛ وكان هناك تجاوب في هذا الجانب من هذه الجماعات ؛ فشارك الشعب بمختلف طبقاته في جمع التبرعات وأسهمت المنظمات والدول أيضاً في المهمة؛ وتم توصيل القافلة الأولى إلى الشمال بمرافقة وفد المجلس وعمال الإغاثة؛ وفي هذا السياق أيضاً أطلقت جماعة أنصار الدين سراح الأسرى من الجنود بواسطة المجلس الإسلامي الأعلى.
هذان الأمران شجعا المجلس الإسلامي الأعلى إلى السعي إلى إيجاد حلّ سلمي يجنب المنطقة كارثة أخرى أكبر مما وقع ؛ وبذل المجلس جهوداً لإقناع كلّ الجهات والهيئات التي أتت لأخذ رأي المجلس بخيار الحلّ السلمي .
وكوّن المجلس لجنة من علماء البلد برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني للعلماء الدكتور آدم سنكري خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ واختير أعضاؤها من العلماء الموثوقين في علمهم من أهل البلد ؛ وذلك من أجل بيان موقف الشرع فيما أقدمت عليه هذه الجماعات من حمل السلاح وما تقوم به من تطبيق الحدود ونحو ذلك في تلك المناطق ؛ وأعدّت اللجنة مذكرة علمية بذلك؛ لتكون أساساً لمحاورة الجماعات المسلحة بالأدلة الشرعية فيما قامت وما تقوم به؛ والنظر فيما يترتب عليها من المفاسد .
وفي سبيل ذلك ذهب وفد من المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة رئيس المجلس الشيخ محمود ديكو ومشاركة عضو اتحاد علماء إفريقيا الشيخ إبراهيم كونتاو إلى مدينة غاو كبرى مدن الشمال للقاء بالجماعات المسلحة ؛ وتمّ اللقاء بممثلي جماعة التوحيد والجهاد؛ وإبلاغهم بما ترتب على أفعالهم من المفاسد وما هو أعظم في حالة وقع حرب أخرى بتدخل أجنبي ؛ ومطالبتهم بالعودة إلى رأي علماء البلد ؛ وتم تذكيرهم بالتجارب المماثلة لا سيما مشكلة الصومال وما جلبته حركة الشباب من الخراب إلى البلد؛ حيث قضوا على الأمل الذي بدا في الأفق من الخروج من حالة الحرب والصراع بقيادة إخوة لهم في المبدإ في الصومال .
وقد تحمّل وفد المجلس المخاطر الأمنية ؛ وكذا تحمل المجلس الانتقادات الكثيرة من الداعين إلى الحلّ العسكري والتدخل الدولي ؛ وصارت الجهات المعادية للإسلام تنشر التهم بتواطإ المجلس مع الجماعات المسلحة؛ وكلّ ذلك لم يثن عن هذا المسار في سبيل حقن الدماء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
بعد عودة الوفد من غاو تواصلت الجهود في معسكر الداعين إلى الحلّ السلمي من الدول والهيئات بل والشخصيات أيضا في داخل البلد وخارجها؛ وبالفعل وافقت الحكومة على الدخول في المفاوضات مع الجماعات التي تنبذ الإرهاب؛ وعلى وجه الخصوص الحركة الأزوادية وجماعة أنصار الدين ؛ ووافقت هاتان الجماعتان أيضاً على المفاوضات برعاية الوسيط المعيّن من قبل المجموعة الاقتصاد لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وهو رئيس بوركينافاسو ؛ حيث بذلت هذه الدولة جهوداً في هذا المسار؛ إلى درجة أن وزير خارجية بوركينافاسو سافر شخصيا إلى الشمال والتقى بقيادات جماعة أنصار الدين من أجل حثها على القبول بالحلّ السلمي .
مساندة اتحاد علماء إفريقيا لجهود إيجاد حل سلميّ :
وقد ساند اتحاد علماء إفريقيا جهود المجلس الإسلامي الأعلى في إيجاد حلّ سلمي للأزمة ؛ وأصدر الاتحاد بيانين حول القضية وزعت على السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية؛ بالإضافة إلى اتصالات مباشرة مع الجهات والهيئات الإسلامية لدعم إيجاد حلّ للمشكلة.
والتوجه إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حلّ سلمي صار له صدى؛ إقليمياً ودولياً حتى قرار الأمم المتحدة بخصوص إرسال القوات إلى مالي نصّ على التفاوض أولاً ؛ والخبراء العسكريون والمدنيون بدؤوا يصرحون أنّ التدخل العسكري لن يكون ممكناً إلا بعد قرابة تسعة أشهر ؛ مما يعطي المجال للمفاوضات .
هذا الجو أعطى آمالاً عريضة لتجنب البلد والمنطقة حرباً شاملة تزيد من معاناة الشعوب؛ وبدأت الترتيبات العملية لبدء المفاوضات؛ حيث التقت وفود الطرفين بالمسئولين في بوركينافاسو؛ وتحدد يوم الخميس 10 يناير 2013 موعداً للجلسة الأولى بين الحكومة من جهة والحركة الأزوادية وجماعة أنصار الدين من جهة أخرى في مدينة وغادوكو برعاية الوسيط الإقليمي رئيس بوركينافاسو
وقبل حلول الموعد تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم 20 يناير بموافقة الأطراف ؛ لكن حدثت تطورات خطيرة أفسدت كلّ شيء :
1) أعلنت جماعة أنصار الدين وهي الجماعة الرئيسة انسحابه من مبدإ وقف الأعمال العدائية مع الحكومة بدعوى عدم جديتها .
2) حشدت الجماعات المسلحة قواتها في المناطق الفاصلة بين الشمال والجنوب وبدأت بالزحف تجاه الجنوب .
3) وفي يوم الأربعاء 9 من يناير بدأت الجماعات المسلحة بالهجوم على مدينة كونا الواقعة على بعد 65 كلم من مدينة موبتي عاصمة الإقليم الأوسط ؛ والمتاخمة لمدينة سيفاري حيث توجد القاعدة العسكرية الرئيسية في وسط البلد ؛ وكذا المطار الدولي والعسكري؛ وكان هذا الهجوم بداية الزحف على بقية البلد .
سادت حالة من الهلع والفزع في كلّ أرجاء البلد لا سيما في مدينتي موبتي وسيفاري حيث لا زال الناس يذكرون المآسي التي وقعت بعد سيطرة الجماعات المسلحة على الأقاليم الشمالية.
في ظلّ هذا الوضع طلب الرئيس المؤقت تدخل فرنسا لمساعدة الجيش على سدّ الهجوم؛ لمنع انهيار البلد؛ وذلك لعجز الجيش المفكك عن وقف الزحف .
بهذه التصرفات جرت الجماعات المسلحة البلد إلى أتون الحرب؛ وقضت – ولو مؤقتا – على خيار إيجاد حلّ سلمي للمشكلة؛ فدخلت فرنسا بطائراتها وقواتها البرية بصفة المنقذ من الكارثة .
هناك حساسيات في القارة من التدخل العسكري الفرنسي لتاريخها الاستعماري السيئ في القارة؛ يشمل ذلك المسلمين وغير المسلمين؛ لكن بسبب تهور هذه الجماعات وما جرتها من المآسي صار التدخل الفرنسي محلّ ترحيب من الغالبية في البلد وجلهم مسلمون بل وفي دول المنطقة كلّها؛ وبكل أسف ترى الناس في الشوارع يرفعون الأعلام الفرنسية؛ فالجميع يتذكر تصريحات قادة بعض هذه الجماعات المسلحة بهدفها المعلن وهو الوصول إلى كلّ دول غرب إفريقيا؛ وفي ظل عجز الجيش وتباطؤ جيوش بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ما وقع يعتبر كارثة بكلّ المعايير ؛ ولا أحد يدري إلى أين ينتهي ؛ فالوضع ينذر بحرب طويل يستنزف البلد بل والمنطقة ويبقى الناس في خوف ورعب رهن العمليات الإرهابية من خطف وتفجيرات واغتيالات ؛ كما هو الوضع في الصومال .
هل من حلّ ؟ :
سؤال بدهي في هذا الظرف ؛ لكنّ الجواب ليس بالسهل ؛ ونسجل بعض الحقائق التي ينبغي الانتباه لها في اتخاذ أيّ موقف أو إصدار بيان حول المشكلة فنقول وبالله التوفيق:
1) الأزمة في مالي لها خلفياتها التاريخية والسياسية المحلية ؛ لكنّ في هذا الطور الذي نحن فيه اليوم تأخذ طابع المشكلة التي تواجهها العالم الإسلامي مع الجماعات التي تسمى بالجهادية والتي بدافع الحماس الديني البعيد عن المرجعيات العلمية الصحيحة جلبت الخراب وتسلط الأعداء على الأمة؛ فكل جوانب المشكلة من مطالب الانفصال أو الحكم الذاتي أو الفيدرالي أو شكاوى التهميش وعدم التنمية في المنطقة وضعت كلها جانباً ؛ والتركيز فقط على الجماعات الإسلامية المسلحة.
2) هذه الحرب إن طالت ستكون نزيفاً للدماء والأموال في مالي وفي البلاد المجاورة؛ وأول المتضررين هم أهل البلد و المنطقة وجلهم من المسلمين ؛ فسكان مالي 95% مسلمون وهم غالبية أيضا في معظم دول إفريقيا ؛ فالذين سيسقطون في القتال جلّهم من المسلمين وخسائر الفرنسيين لن تكون كبيرة؛ وهذه الجماعات عندما تستهدف فرنسا كما توعدت ستلجأ إلى التفجيرات في المنطقة؛ ومعظم الضحايا سيكونون من شعوب المنطقة مسلمين وغير مسلمين.
3) الجماعات المسلحة تتحمل المسئولية عن هذا الاندلاع المفاجئ للحرب بهجومها على مناطق تحت سيطرة الحكومة.
4) من الحقائق المرة أن أي تنديد بالتدخل الفرنسي الآن في مقابل مبادرة الجماعات المسلحة إلى الحرب ودون وجود بدائل عملية لن يجد أيّ صدى لدى شعوب المنطقة أي منطقة غرب إفريقيا؛ بل بالعكس يفهم على أنه تأييد للجماعات المسلحة في مسعاها للسيطرة على باقي البلد وجلب الخراب إلى المنطقة بأكملها باسم الإسلام .
5) ظهر في هذه الأزمة عجز الهيئات الإسلامية في التصدي للمشاكل التي هي المعنية بها بالدرجة الأولى؛ وهنا نسجل ضعف دور منظمة التعاون الإسلامي في القضية؛ فمالي عضو مؤسس للمنظمة؛ وكلّ الدول المطلة على الساحل أعضاء في هذه المنظمة؛ وبعض أطراف المشكلة تدعي أنّ مطالبها إسلامية ؛ ومع هذا لم يوجد من المنظمة دور جاد يذكر؛ نعم زار وفد المنظمة باماكو على مستوى السفراء ضمن الوفود الكثيرة التي زارت لكن كيف تفهم خلال تسعة أشهر من الأزمة أن أمين عام المنظمة لم يزر ولو مرة واحدة بنفسه في مقابل الزيارات المتكررة من كبار المسئولين في الهيئات الدولية والإقليمية.
6) كلا خياري حلّ المشكلة صعبة ؛ فالخيار العسكري الجاري الآن يدرك أصحابه أن تكاليفه في النفوس والأموال ستكون باهظة؛ والعودة إلى خيار الحلّ السلمي صار صوته ضعيفاً مع أصوات المدافع والطائرات.
7) في النهاية لا مناص من العودة إلى الحلّ السلمي؛ ووقف الحرب الآن ليس بالمستحيل لكنه في غاية الصعوبة ؛ ويحتاج جهداً أكبر من الجهد المبذول لمواصلة الحرب .
8) الخطوة الأولى الضرورية لوقف الحرب بيد جماعة أنصار الدين فهي التي أعلنت انسحابها من وقف العلميات العدائية وحشدت قواتها مع حلفائها على خط الجبهة وبادرت بالهجوم وأفسدت خطة المفاوضات ؛ فعلى الجماعة أن تعلن للوسيط الإقليمي رغبتها الجادة في وقف إطلاق النار؛ وعندئذ يمكن للمناصرين للحلّ السلمي أن يتحركوا على مختلف الجبهات .
9) على الأمة الإسلامية حكومات وشعوباً إظهار تأييدها لشعب مالي المسلم بالمواقف العملية من الدعم الإنساني للاجئين والمشردين وضحايا الحرب ودعم البلد اقتصاديا ودبلوماسياً بالمبادرات الجادة لحلّ الأزمة حلاً عاجلاً دائماً ينهي هذه المحنة المريرة .
وأخيراً نسأل الله جلّ وعلا أن يمن بفضله وكرمه بالفرج القريب ؛ إنه قريب مجيب ؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً .
5/3/1434هـ الموافق 17/1/2013م
الأمانة العامة
أضف تعليقاً