البيان رقم: 30
التاريخ 5/2/1445هـ الموافق 22/8/2023م

بيان اتحاد علماء إفريقيا حول الأزمة في جمهورية النيجر إثر الانقلاب العسكري

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فقد تابع اتحاد علماء إفريقيا الأحداث الواقعة في دولة النيجر إثر وقوع انقلاب على الرئيس محمد بازوم؛ مما ترتب عليه اتخاذ قرار من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) وكذا الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا بفرض عقوبات شديدة على النيجر، ثم اتخاذ قرار بالتدخل العسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم إذا لم يوجد حل سلمي؛ وما ترتب على ذلك من مواقف متضاربة بين بعض دول المنطقة.

وبسبب التداعيات الخطيرة المتوقعة لهذه الأزمة على دولة النيجر بل ودول أخرى في المنطقة المعروفة بتدهور الوضع الأمني والمعيشي فيها؛ فإن اتحاد علماء إفريقيا بأعضائه المنتمين إلى 47 دولة إفريقية (جنوب الصحراء) يصدر هذا البيان بعد دراسة عميقة للوضع انطلاقا من رؤيته ورسالته وأهدافه؛ ويتمثل البيان في النقاط الآتية:

1) يعلن الاتحاد تضامنه مع الشعب النيجري في هذه الأزمة، ويدعوه إلى التماسك ونبذ الفرقة من أجل تجاوز هذه الأزمة.

2) يدعو الاتحاد إلى بذل كل الجهود من أجل إيجاد حل سلمي بين المجلس العسكري الحاكم في النيجر ودول الإيكواس من أجل رفع العقوبات عاجلا؛ وتجنيب البلد والمنطقة ويلات الحرب التي يكون لها تبعات خطيرة على الوضع الأمني المتدهور بسبب أنشطة الجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة.

3) يؤيد الاتحاد مبادرة الوساطة التي قام بها جمع من علماء دولة نيجيريا المجاورة؛ ويشكر القائمين بالمبادرة وكل من أسهم أو سيسهم في حل الأزمة سلميا.

4) يحذر الاتحاد من عواقب التدخلات الخارجية من الدول خارج المنطقة بسبب ما يترتب عليها غالبا من تحويل البلد والمنطقة إلى ميدان صراع مرير على المصالح والنفوذ يكون ضحيتها الشعوب البريئة.

5) وختاما يدعو الاتحاد المسلمين كافة في إفريقيا وخارجها إلى الدعاء لشعب النيجر من أجل تجاوز هذه المحنة في أقرب وقت وبأقل الأضرار.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

              الأمين العام                                            الرئيس
الدكتور سعيد محمد بابا سيلا                   الدكتور سعيد برهان عبد الله

 

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *