بسم الله الرحمن الرحيم
جهود أسلمة المصارف في السنغال
1/لقد بدأت تلك الجهود في الثمانينات لما قرر أحد أبناء الملك الفيصل بن عبد العزيز آل سعود إنشاء دار المال الإسلامي بموافقة من الحكومة السنغالية، لكن هذه التجربة لم تدم طويلا، لعدم وجود بيئة قانونية مناسبة للتمويل الإسلامي، ولعدم توفر كوادر في التمويل الإسلامي في السنغال.
2/ثم جاءت فكرة إنشاء البنك الإسلامي السنغالي ، فوافقت الحكومة وأعطت تصريحا للمؤسسة الجديدة، وبدأ العمل لكن مع عدم توفر ما ذكر سابقا، وزيادة على ذلك، وبعد فترة رأى البنك عدم وجود سوق رائجة، ومع وجود مضايقات، ومنافسة شديدة من قبل البنوك التقليدية في الساحة، رأى أن تتحول إلى بنك ربوي ككل البنوك، حفاظا على الأموال التي بيده من الضياع، ريثما تحين الفرصة السانحة. وهو الآن أي البنك الإسلامي السنغالي يخطو خطوات جد نحو التمويل الإسلامي، حسب مصدر موثوق عندي.
وإلى غد في الحلقة الثانية من برنامج: أسلمة البنوك في السنغال
السلام عليكم، فإلى حلقة ثانية من أسلمة المصارف في السنغال
هذا وقد تم شراء البنك الإسلامي السنغالي من قبل البنك الإسلامي للتنمية منذ أكثر من عام، وأصبح تابعا له.
3/وفي نهاية القرن الماضي أي القرن العشرين أنشأ جمعية تلاميذ و طلبة المسلمين في السنغال (AEEMS )صندوق توفير و إقراض على شكل جمعية تعاونية ،(MECIS ) لكنها تعمل طبق الشريعة الإسلامية، وكانت تمول حسب منتجات التمويل الإسلامي كالمشاركة والمرابحة، وتخدم خدمات طبق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، لكنها تعثرت بسب عوامل البيئة القانونية، وربما أيضا لعدم توفر سيولة تمكنها من مواصلة المسيرة، ولا تزال لها وجود محدود .
وإلى غد في حلقة جديدة بإذن الله تعالى
السلام عليكم، الحلقة الثالثة من أسلمة المصارف في السنغال
وفي عام 2011 رأت مجلس إدارة مؤسسة باميكاس المالية (PAMECAS) ومديرها في ذلك والوقت السيد محمد توري أن تخوض المؤسسة تجربة التمويل الإسلامي، و صادف ذلك إرادة سياسية قوية من حكومة الرئيس السابق عبد الله واده، فكان أول خطوتها أن تختار من بين المعروفين في الساحة بنشاط في الاقتصاد الإسلامي، والتمويل الإسلامي، وكونت منهم هيئة رقابة شرعية ، وتم إيفادهم إلى القاهرة لتلقي تدريب، ثم اختيار شباب متخصصين في المحاسبة وإدارة الأعمال والتمويل، فكونوهم ثم عينوا لبدء التجربة رسميا في أواخر شهر يوليو من عام 2012،
ومنذ ذلك الوقت فالتجربة تمشي على قدم وساق، مع ما تلاقي من صعوبات قانونية وإدارية وتمويلية، مع استعانة بالله و صمود أمام العواصف التي تأتي تارة من الجنوب وأخرى من الشمال، ويبدو ان هذة التجربة لو بيعت اليوم في السوق لبلغ ثمنها أكثر من مليار ونصف مليار سيفا
السلام عليكم، الحلقة الرابعة من أسلمة المصارف في السنغال
وهناك في الساحة برامج حكومية تهدف إلى محاربة الفقر ، رأس مالها من البنك الإسلامي للتنمية، وتقوم بتمويل المشاريع وفق الشريعة الإسلامية، بالتعاون بين الجهات الحكومية وبين مؤسسات التمويل الأصغر في السنغال مثل:اسيب (ACEP) و كرادي ميتيييل (CRÉDIT MUTUEL ) و باميكاس ( PAMECAD ) وغيرها،
ومن تلك البرامج: بالام( PALAM ) وتديره وزارة المرأة،وهذا البرنامج يقدم تمويلات إسلامية لمشاريع الشباب والنساء، في كل من مقاطعة امباكي في إقليم جوربيل، ومقاطعة كوكتيل في إقليم كفرين، بالتعاون مع المؤسسات التي ذكرت.
وهناك مشروع إنشاء مؤسسة تمويل المشاريع الصغيرة متخصصة في التمويل الإسلامي بالشراكة بين كل من الحكومة السنغالية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الإسلامي السنغالي و باميكاس ، وكان من المتوقع أن تبدأ عملها منذ عام 2015، ونرجو أن ترى النور خلال العام الجاري إن شاء الله تعالى.
وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
وإلى الحلقة القادمة بإذن اللهu
السلام عليكم، الحلقة الخامسة من أسلمة المصارف في السنغال
من أجل بيئة قانونية مناسبة للتمويل الإسلامي :
1- فإن الحكومة السنغالية اختارت– في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس عبد الله واده– مكتبا استشاريا في إنجلترا يعرف بايفاس (IFASS ) للدراسة مشروع قانون للتمويل الإسلامي، وبعد الفراغ منها عقد ت في 2011 دورة شارك فيها جميع المهتمين بالتمويل الإسلامي : البنك المركزي و البنوك التقليدية، والبنك الإسلامي، وصناديق التوفير و الإقراض، وشركات التأمين، في السنغال ودول غرب إفريقيا ضمن مجموعة الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا (UMOA ) لاعتماد نتائج الدراسة (وأنا شخصيا كنت شاركت في تلك الورشة المعروفة بورشة دكار) .ونتائج هذه الدراسة اليوم على طاولة البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCAO ) لاعتماد الرسمي بين دول (UMOA )و المصادقة من قبل السلطات المختصة في تلك الدول.
2- وفي العام الماضي أي 2015 تم اعتماد قانون الوقف الإسلامي من قبل البرلمان السنغالي، والدولة الآن تسعى إلى إنشاء وكالة وطنية لإدارة الوقف في السنغال، ومشروع الوقف هذا سيتم تمويله من ق
بل البنك الإسلامي للتنمية (ودراسة مشروع الوقف قامت به شركة الإتقان برئاسة الدكتور عبد الكريم جو وبمشاركة شركة أخرى متخصصة في دراسة والمؤسسات الحكومية) و أنا شخصيا شاركت في جلسة من جلسات دراسة هذا المشروع، ونرجو أن ترى مشروع الوكالة هذه النور خلال العام الجاري إن شاء الله تعالى.
وإلى الحلقة القادمة بإذن الله أهالي
الحلقة السادسة من أسلمة المصارف في السنغال
من أجل بيئة قانونية مناسبة للتمويل الإسلامي (تتمة)
3- فإن قانون الضرائب العام الجديد(code général des impôts) يشتمل على بنود خاص بالتمويل الإسلامي، ويحتاج إلى تحسين وتطوير مستمر.
4- تم إسناد ملف التمويل الإسلامي في الوزارة المالية إلى مدير إدارة النقد و الإقراض ( Dmc ) ولله الحمد في هذه الإدارة ناس مخلصون للتمويل الإسلامي، ابتداء من المديرة ومعاونوها، أيدهم الله ووفقهم لما فيه الخير والصلاح، ولهم أيضا إلمام بالتمويل الإسلامي، وإن لم يكونوا فقهاء.
وأما عن الجهود المبذولة لإيجاد الكوادر المتخصصة في التمويل الإسلامي فهناك:
1- مدارس ومعاهد متعددة ،وأقسام في الجامعات تقدم دورات تدريبية في التمويل الإسلامي، ومن تلك المعاهد معهد الأخ الفاضل محمد الأمين امباكي، فقد قام بجهود مشكورة في إقامة دورات تدريبية مكثفة، لتأهيل الكوادر والراغبين في التمويل الإسلامي، وهذه الدورات صححت الكثير من المفاهيم الخاطئة حول التمويل الإسلامي، وتطبيقاته. وأيضا كليات الاقتصاد في الجامعات السنغالية وربما القانون تدرج الآن ضمن برامجها مادة التمويل الإسلامي، وإن كان الأستاذ مادة كثيرا ما يسند تدريس تلك الجزئية من المنهج إلى أستاذ آخر خارج الجامعة.
2- بحوث أكاديمية يقوم بها طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد، في مواضيع مختلفة تخدم التمويل الإسلامي، وهذه البحوث الآن أصبحت كثيرة، سواء كانت بحوث تخرج في الباكلويوس والدبلوم العالي، أو في الماجستير والدكتوراه.
الحلقة السابعة من أسلمة المصارف في السنغال
ومن المعاهد التي لها مساهمة في التمويل الإسلامي supdeco حيث تخرج فيه دفعة واحدة تحمل شهادة الماجستير في التمويل الإسلامي، وهم ثلاثة واحد من موريتانيا وواحد من النيجر وآخر من السنغال
3- والحكومة السنغالية كانت قد أوفدت إلى البحرين نخبة من المثقفين للتدرب في التمويل الإسلامي لمدة ثلاثة أشهر، وكان أخانا الكريم شيخنا بار فاضل امباكي من تلك الدفعة المباركة بإذن الله تعالى، وكذلك الأخ أحمد تجان بصو من والوزارة المالية، إدارة النقد و الإقراض DMC
4- وهناك أيضا ملتقيات تعقد من حين لآخر منها ملتقى
عقدت في عام 2014 في فندق الملك فهد في دكار أو ميرجين، شارك فيه مختلف المؤسسات من البنك المركزي، وبعض البنوك في الساحة، ومؤسسات ل
التمويل الأصغر، ومؤسسات التأمين، كما شاركت الوزارة المالية ، ومؤسسات أخرى خارج السنغال، وكما حظي هذا الملتقى بمشاركة العلامة الكبير في التمويل الإسلامي ا
الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي ، وانتهى الملتقى بتوصيات هامة وتوزيع الشهادات على المشاركين
×وشهد عام 2015 ملتقى آخر فريد من نوعه، نظمته مؤسسة الإتقان برئاسة الدكتور عبد الكريم جو، وكان الملتقى متخصصا في بيان الجوانب المختلفة وفي هيئة الرقابة الشرعية، مع دراسة تجربة كل من ماليزيا والأردن والسودان في الرقابة الشرعية، ويتميز هذا الملتقى زيادة على مشاركة الوزارة المالية والمؤسسات المالية المختلفة، مشارك المشايخ في الساحة، بل شاركوا بتقديم أوراق عمل ومحاضرات قيمة و ممتازة، أمثال كل من:الدكتور محمد أحمد لوح ، والاقتصادي الإسلامي الأستاذ أحمد دام انجاي، والمحاضر المشهور في التمويل الإسلامي المفتش سرين بابو أمير جماعة عباد الرحمن، والأستاذ المتخصص في مراجعة مؤسسات التمويل الإسلامي شيخنا بار فاضل امباكي، والدكتور عبد الكريم جو اول من حصل على شهادة الدكتوراه في التمويل الإسلامي من أبناء السنغال كما حضر الملتقى ممثلو البيوت الدينية في السنغال، وبعض البرلمانيين
3- واستقبال المؤسسات المالية التي تقدم التمويل الإسلامي، عشرات الطلبات للتدرب عمليا على ممارسات العمل المصرفي الإسلامي. والوقوف على التجارب الميدانية في هذا المجال، لأنه –كما نعرف جميعا –شتان مابين النظرية والتطبيق.
الحلقة الثامنة من أسلمة المصارف في السنغال:
وقبل الختام أود أن اذكر هنا بعض المحاولات الجيدة المصاحبة لمشروع التمويل الإسلامي في السنغال إلا وهي: إقامة شركات تقدم الاستشارة لمؤسسات التمويل الإسلامي الموجودة في الساحة، منها:
1- شركة ACOFIS الإتقان للاستشارات والتكوين ، وهي متخصصة في تقديم الاستشارات وعقد دورات تكوينية، وتنظيم ملتقيات ومنتديات في التمويل الإسلامي. وقد أسست من طرف نخبة منهم الدكتور عبد الكريم جو الذي هو مدير الشركة، والأستاذ أحمد دام انجاي، والأستاذ شيخنا بن محمد الأمين الفاضل امباكي الذي هو رئيس هيئة الرقابة الشرعية التابعة لها، وعبد الله أمبو وعمار لوح وغيرهم.
2- شركة الالتزام للمطابقة بالشريعة الإسلامية، وقد أسسها الأستاذان أحمد دام انجاي، و سرين بابو، والهدف من تأسيسها إيجاد إطار قانوني تقدم للمؤسسات التي تريد فتح نوافذ أو صناديق إسلامية، أو حتى التحول أو إقامة مؤسسة مالية إسلامية، خدمة الرقابة الشرعية.
إخوتي الأعزاء هذا ما تيسر مما طلبتم مني واعتذر كثيرا إن قصرت في حقكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الدكتور عبد الله لام – السنغال
أضف تعليقاً